بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی
Authors
Abstract:
اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادلۀ اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خاصی دارای اثر می باشد.
similar resources
نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)
در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته ش...
full textبررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصیله را موجود بودن و زنده متولد شدن میداند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر میدارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصیبه، به ورثة او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
full textبررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
full textبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوههاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسانها در تمام اعصار از آن بهره مىجستهاند و آن عبارت از اخبار بهحقی است برای غیر بهضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بینیاز میگردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتیکه اقرار واجد جمی...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue 2
pages 27- 57
publication date 2012-10-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023